للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10 بالمئة فقط ضمن النظام الضريبي الجديد.
كما اشار برنية الى إنه بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي سيتم تخصيص 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات، لدعم الصناعة والتصدير.
وشدد الوزير برنية على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، مؤكداً أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد.
وفي خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة، بيّن الوزير برنية، أن هناك إعفاء كاملاً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها.
ولفت برنية إلى تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارتي المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار، مبيناً بأنه سيتم إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات، والتي سيتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة
وأكد وزير المالية بأن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية، مبيناً أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
