دمشق والقامشلي على الطريق الصحيح لدمج المؤسسات العسكرية والمدنية….الولايات المتحدة وروسيا تدعمان نظام اللامركزية الإدارية.. وحكومة الشرع تتخوف من فقدان السيادة.
رغم الخطوات الإيجابية التي تسير بها الحكومة لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار الذي يقضي بدمج المؤسسات العسكرية والمدنية في مناطق شرق الفرات وصهرها بالدولة السورية وتوحيد الجيش وحصر السلاح بيد الدولة، فلا يزال تنفيذ الاتفاق بطيئا مع تزايد المخاوف المتبادلة بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية بشأن طريقة التعاطي مع نظام اللامركزية الإدارية.
ويبدو أن هذه المخاوف بين السلطة المركزية في دمشق والسلطة المحلية التي تتمتع بها قسد، وهذا القلق بين السلطتين سببه التخوف من هذا النظام الذي تدعمه الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء، حيث تخشى الدولة أن تقوض اللامركزية من سلطة الدولة وتفقدها السيادة على أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها قسد التي تسيطر اليوم على الحدود والمعابر والمؤسسات والمطارات… بالإضافة طبعا إلى مخاوف قسد التي تعاند وترفض تسليم السلاح والاندماج مع الجيش، وتسعى بدعم أمريكي للسيطرة على الجيش من الداخل تحت ذرائع مختلفة أهمها الخصوصية الثقافية والاجتماعية وتجربة الحرب على الإرهاب التي يتمتع بها الأكراد في المناطق الشرقية الثلاث الحسكة والرقة ودير الزور، وهي المناطق التي تضم أراضي خصبة ومياه وثروات طبيعية وتعد سلة غذاء سورية، مع محاولات قسد استغلال النظرة الاجتماعية لهذه الفصائل والاختلافات بين عقيدة قسد وأنظمة الخدمة في صفوفها وطريقة تدريبها وأهدافها وبين عقيدة الجيش السوري الجديد الذي لا تزال تسيطر عليه الفصائل الجهادية، في وقت تسعى الحكومة لتشكيل جيش وطني احترافي يضم جميع مكونات المجتمع السوري، وهذا الجيش الوطني يلعب رسالة اطمئنان لكل المناطق السورية في حال تم تطبيق نظام اللامركزية الإدارية، حيث يستطيع المكون الكردي إدارة المحافظات الشرقية إدارة محلية خاصة مستقلة، وتحتفظ حكومة دمشق بسلطاتها الكاملة على الدولة والمجتمع وفق شعار دولة واحدة وجيش واحد وحكومة واحدة..
وليست المخاوف من اللامركزية هي كل المشكلة، فثمة مشاكل كثيرة واضحة بين الجانبين أهمها طريقة دمج قسد التي يبلغ تعدادها أكثر من مئة ألف مقاتل وهي مدربة على قتال داعش وتضم في صفوفها ثلاثين ألف امرأة، وهذا لا يتوفر داخل الجيش الذي يجد صعوبة في دمج فصائله المختلفة المتعددة الاتجاهات والتي يجمعها فقط العداء للنظام البائد نظام بشار الأسد وتجمعها أيضا الرؤية الإسلامية والعقيدة الجهادية. واللافت بعد عشرة أشهر من انتصار الثورة السورية استمرار هيمنة وطغيان الفصائل الموالية لتركيا، عدا عن الوجود العسكري التركي المباشر على الأراضي السورية، وتلك مشكلة تعمل وزارة الدفاع على حلها لتحد من حالة الانفلات التي تسود داخل صفوف بعض الفصائل والتي كانت وراء أحداث الساحل والسويداء الدامية….
ويبدو أن الحكومة نجحت إلى حد كبير في تقليص حجم هذه الفصائل وفي رسم ملامح المرحلة المقبلة والحد من التدخلات الأجنبية، وذلك عبر التفاهمات والخطوات الإيجابية التي تقضي بتسليم قسد مناطق سيطرتها للحكومة وتسليمها منابع النفط والغاز ودمج قوات قسد بشكل كامل مع الجيش العربي السوري، حيث تعمل اللجنة المشتركة التي جرى تشكيلها من الجانبين على تنفيذ هذه الخطوات وإنجاز مهمتها قبل نهاية العام بعد سلسلة الاجتماعات الماراثونية المكثفة التي عقدتها وزارة الدفاع مع قيادات قسد برعاية أمريكية خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والمبعوث الأمريكي إلى سورية توم باراك في بداية تشرين الأول بعد الاشتباكات التي شهدتها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب وتهديدات تركيا بالتدخل والحسم العسكري… حيث تم أثر هذه الاجتماعات تعديل اتفاق العاشر من آذار والتوصل إلى تفاهمات والى الاتفاق على القيام بخطوات لتسريع عملية الدمج للمؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية، وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث فرق عسكرية بقوام فيلق تتوزع على المحافظات الشرقية الثلاثة الحسكة والرقة ودير الزور، على أن يتم أيضا منح الأكراد مناصب إدارية وعسكرية في وزارة الدفاع وداخل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قبل نهاية العام 2025.
وإذا ما صدقت النوايا فإن الفرق الثلاث التي تضم عناصر عربية وكردية بطبيعة الحال سيتم توزيع عناصرها على كامل وحدات وفرق الجيش وتشكيلاته، وستشكل العمود الفقري لجيش سورية بعقيدته الاحترافية وهويتها الوطنية الجديدة..
ومع الخطوات العسكرية المرافقة لتنفيذ الاتفاقات بين الحكومة وقسد سيصار إلى خلق بيئة سياسية جديدة والى العمل على تعديل الإعلان الدستوري الذي رفضته معظم مكونات الشعب السوري.. وذلك بالتوازي مع خطوات تسليم السلاح وحصره بيد الدولة في معظم المناطق وإتمام إعادة الهيكلة داخل وزارة الدفاع ليتم دمج قوات قسد وقوات الأسايش الكردية مع قوات الجيش والشرطة السورية في بوتقة واحدة ونظام إداري واحد ضمن مؤسسات واحدة هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتقوم الدولة السورية بمنح الرواتب لكل المنضوين في الوزارتين، فلا يعود للأكراد سيطرة على الأرض وتعود السيادة لسلطة دمشق وبخاصة السيادة على الموارد والثروات والمعابر الحدودية والمطارات، ويعود تشغيل المؤسسات والمرافق العامة مع إعطاء الأكراد حرية التصرف في الشؤون الإدارية المحلية وتعيين المحافظ ومدير الأمن العام من داخل المحافظات نفسها..
التفاهمات الجديدة التي يصار إلى تنفيذها عبر لجنتين إحداهما مدنية والأخرى عسكرية أرسلتهما قيادة قسد إلى دمشق، وهذه اللجان أصبحت برامجها وأهدافها واضحة لا تخفى على أحد، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحكومة وفي قسد بأن الهدف هو جيش واحد ودولة واحدة وحكومة واحدة.
الرئيس السوري أحمد الشرع أكد في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة بشبكة CBS NEWS أنه يسعى لتشكيل حكومة شاملة تعكس التعددية السورية. وفيما تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن اتصالات يجريها الجنرال مناف طلاس للعودة إلى دمشق والمشاركة في تشكيل الجيش الجديد، غير أن الحكومة السورية التزمت الصمت حول هذا الأنباء والتسريبات، ما يشير إلى أن الاتفاق المنعقد مع الجنرال مظلوم عبدي وقوات سورية الديمقراطية يعتبر بمثابة رد مباشر على محاولات إعادة الجنرال طلاس بسبب مخاوف من تزايد نفوذه داخل مؤسسة الجيش وتهديد سلطة دمشق.
ويبدو أن الحكومة السورية بعد التطورات في المنطقة وإبرام اتفاق غزة وعودة روسيا إلى لعب دور هام على الساحة السورية، وبعد التغييرات الواضحة على الموقف الأمريكي وإعلان إدارة ترامب رفضها تقسيم سورية، وهو موقف يتلاقى مع الموقفين التركي والروسي حول ضرورة المحافظة على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها وفق القرار الأممي 2254، ما وضع قيادة قسد أمام الأمر الواقع، عدا عن رفض السوريين لفكرة التقسيم ما دفعها للقبول بالانصهار ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والسماح بعودة مؤسسات الدولة إلى مناطق شرق الفرات..
قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة لفرانس برس: أكد أنه تم التوصل مع السلطات الانتقالية إلى اتفاق مبدئي حول آلية دمج قسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
من جانبها، أوضحت الرئيسة المشتركة لوفد التفاوض مع الحكومة السورية فوزة يوسف أن قوات سورية الديمقراطية ستنظم نفسها بثلاث فرق عسكرية. فيما اعتبرت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية روجلات عفرين: أن قوات سورية الديمقراطية ستكون القوة التي تحمي كامل الجغرافيا السورية، وأكدت القيادية عفرين: أن نموذج قسد العسكري يشكل تجربة متقدمة في التنظيم والانضباط يمكن تطويرها لتصبح أساسًا لجيش وطني جامع. وشددت عفرين على أن التدابير الأمنية والعسكرية التي تتخذها قسد في مناطقها هي التي منعت الفوضى وحالة عدم الاستقرار من التمدد إلى تلك المناطق.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تحمي جميع المكونات من عرب وكرد وسريان وتحافظ على التعايش المشترك فيما بينها.
وفي خضم الحراك السياسي والعسكري وزيارة باراك وكوبر إلى دمشق والقامشلي ونجاح الوساطة الأمريكية المترافقة مع الضغوط التركية الكبيرة على قسد وعلى حكومة دمشق، فإن روسيا كانت حاضرة أيضا ولم تغب عن الساحة السورية رغم انشغالها بالحرب مع أوكرانيا، وبقيت تتابع عن كثب التطورات المتسارعة، وأبدت ترحيبها بالتفاهمات الجديدة بين الحكومة وقسد، كما أن موسكو تنظر إلى الوساطة الأمريكية طالما أنها تهدف إلى المحافظة على وحدة سورية بعين الرضى، وهذا ما عكسته تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أن بلاده مستعدة للتعامل مع حكومة الشرع على كافة الأصعدة، وأعلن أن القواعد الروسية ستبقى في سورية ليس كقلاع عسكرية كما كانت في السابق بل كمراكز لتقديم المساعدات الإنسانية لسورية ولإفريقيا. وأشاد لافروف بتطور العلاقات بين بلاده وحكومة الشرع الذي تمت دعوته لزيارة موسكو.
وقال لافروف: السلطات السورية مهتمة بالإبقاء على القاعدتين العسكريتين الروسيتين على أراضيها، ويمكن للقاعدتين أن تلعبا دورا جديدا ويمكن تحويل القواعد الروسية في سوريا إلى مراكز إنسانية لتوزيع المساعدات. وأكد أن بلاده ستبقى دائما إلى جانب الشعب السوري وندعم سوريا كدولة متعددة القوميات والطوائف وتعتمد على الوفاق الوطني. وشدد إلى أن بلاده قبل وبعد تغيير السلطة كانت تدعو لوحدة سورية، وقال: الولايات المتحدة أججت الصراع والتفرقة في سوريا ونحن لم نمارس أبدا هذه الخطوات ودائما كنا ندعو لتوحيد سوريا، وحتى بعد تغيير السلطة ندعو لضرورة التوحيد والمساهمة بإعادة إعمار سوريا.
وأكد دعم موسكو لكل المبادرات التي تقوم بها حكومة الشرع، مشيرا إلى أن موسكو أرسلت في كانون الثاني الماضي وفدا إلى دمشق لجرد العلاقات بين سوريا وروسيا تبعها مكالمة هاتفية بين الشرع وبوتين.
وقال لافروف: لقد التقيت مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ولدينا تفاهم مشترك يقول أن ركائز العلاقات السورية الروسية يجب أن تحافظ على أهميتها، وقد نقوم بتعديل بعض المسائل..
وعلى إيقاع المواقف الروسية والأمريكية المتوافقة حول ضرورة المحافظة على وحدة سورية وتحقيق الاستقرار فيها، فإن قضية قسد واندماجها بالمؤسسات المدنية والعسكرية السورية تشكل بالنسبة لتركيا كابوسا أمنيا منذ عشر سنوات تقريبا.. وهي أي قسد تشكل من وجهة نظر أنقرة خطرا على الأمن القومي التركي بكونها تعتبرها قوة إرهابية، وهذا ما دفع الرئيس التركي إلى ممارسة كل أنواع التهديدات ضد قسد واستخدام نفوذ تركيا على الساحة السورية من أجل دعم وتقوية حكومة دمشق ضد قسد ومشروعها الانفصالي. ورغم التوصل إلى تفاهمات واتفاقات بين الحكومة وقسد، استمر الجانب التركي بالضغط والتهديد والمطالبة بتسريع دمج قسد داخل الجيش والمؤسسات وتفكيك كل هياكل قسد وحصر السلاح بالدولة، وذلك لأن تركيا تعتبر قسد قوة إرهابية تشكل خطراً على تركيا كونها جزءا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية…
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بعد مشاركته في قمة شرم الشيخ في الثالث عشر من تشرين الأول الجاري للتوقيع مع الرئيس الأمريكي والمصري وأمير قطر على اتفاق غزة بين حماس وإسرائيل بحضور ثلاثين دولة ومنظمة: أنه سيستمر بدعم حكومة دمشق التي لم يتم دعوتها إلى قمة شرم الشيخ، وقال: ليس هناك أي حديث عن ترك الرئيس السوري أحمد الشرع ورفاقه وحدهم، وشدد أردوغان على أن حكومته نبهت مرارا قوات سوريا الديمقراطية إلى ضرورة عدم الانجرار إلى مسارات خاطئة، ودعم وحدة وسلامة الأراضي السورية..
وفيما تنجح الحكومة السورية في عملية دمج قوات سورية الديمقراطية، فإن القرارات الحاسمة بيد سلطة دمشق التي لا يزال الكثيرون يتخوفون من ماضيها وتاريخها، غير أن قرارات جديدة ستصدر من نيويورك وواشنطن بعد قرار مجلس النواب الأمريكي عزمه إلغاء قانون قيصر في حال التزام دمشق بالمطالب الأمريكية ومحاربة داعش والقاعدة والتعاطي الإيجابي دون تمييز بين مختلف مكونات المجتمع السوري. وفي ضوء تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يمثل تحولًا جوهريًا في السياسة الدولية والأمريكية على وجه الخصوص تجاه دمشق، ويهدف إلى تخفيف العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا واستئناف التعامل الدولي مع حكومتها. وكانت الصين تشكل عائقا غير أن ذلك قد تم تجاوزه، فقد أبدت بكين موافقتها على مشروع القرار في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، ويسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
لا شك أن البطء في تطبيق اتفاق العاشر من آذار مرده الخلافات والتناقضات العميقة بين الجانبين، حيث تعد العقيدة القتالية لكلا الجانبين عاملا حاسما، عدا عن الهوة الكبيرة في طريقة التصرفات والحياة. ويبدو أن اقتناع الطرفين بأن الحرب السورية الطويلة وضعت أوزارها، وأن التركيز اليوم داخليا وخارجيا ينصب حول كيفية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والمحافظة على وحدة سورية، وهذا يتوقف بالدرجة الأولى على الشعب السوري وليس على الدول الأجنبية كالولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإسرائيل والتي تتمتع بنفوذ كبير على الساحة السورية بسبب تواجدها العسكري المباشر على الأراضي السورية. وتبقى الأنظار تتجه إلى شرق الفرات، فإذا ما نجحت الحكومة في تنفيذ خطة الدمج والانصهار فهذا مؤشر على أن سورية على الطريق الصحيح.
