لضمان توفير إطار مؤسسي مهني مستقل ومحايد وفعّال لتسوية المنازعات المرتبطة بعقود الاستثمار، أعلن القاضي محمد وليد منصور رئيس اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي في سوريا ، أن اللجنة أوشكت على إنجاز أعمالها بشكل كامل، ولم يتبقّ سوى استكمال الآليات الإجرائية لرفع المشروع تمهيداً لإصداره.
وتوقع رئيس اللجنة، صدور القانون الخاص بإحداث مركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي، في المستقبل القريب ، مبيناً إن المركز المرتقب سيكون الأول من نوعه في سوريا وفق المعايير الدولية، ويهدف إلى إدارة قضايا التحكيم الوطنية والدولية والاستثمارية والتجارية والمدنية والاقتصادية التي تُعرض
وأوضح منصور بأنه من خلال إيجاد بيئة قانونية موثوقة تسهم في طمأنة الأطراف كافة ، سيكون للمركز قدرة على دعم مناخ الاستثمار في سوريا وتعزيز الثقة المؤسسية محلياً ودولياً.
أسوة بالمراكز التحكيمية العالمية ، أوضح منصور بأن المركز سيعمل على استقطاب المنازعات ذات الطابع الدولي ، مبيناً إن التحكيم يتميز بكونه ملزماً للأطراف مقارنة بغيره من الوسائل البديلة.
وضمن إطار متكامل لحل النزاعات،سيقدم المركز، إلى جانب التحكيم، وفقاً للقاضي منصور، خدمات الوساطة والتوفيق والصلح والخبرة، مع العمل مستقبلاً على تطوير هذه الآليات بما يعزز فاعليتها.
ولضمان كفاءة المحكمين وقدرتهم على إدارة النزاعات وإصدار القرارات وفق أعلى المعايير المهنية ،لفت منصور إلى أن المركز سيعتمد قوائم خاصة بالمحكمين بعد إخضاعهم لبرامج تأهيل وتدريب متقدمة.
ووفقاُ لرئيس اللجنة ، تتضمن مهام المركز أيضاً ، إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع المنظمات والمراكز الدولية،إلى جانب إصدار الدراسات والدلائل والنشرات المتخصصة، وإطلاق مجلة علمية تعنى بشؤون التحكيم ، وذلك بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العمل التحكيمي.
يذكر بأنه في الـ 11 من آذار الفائت أصدر مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية المزمع تأسيسه ،وتضم اللجنة في عضويتها عدد من القضاة والمحامين ونخبة من الخبراء القانونيين العرب .
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
