بهدف تنظيم قطاع المعادن الثمينة، وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية.
ووفقاً للقرار، يُعين المدير في كل محافظة يُحدث فيها فرع بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة، بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة.
ونص القرار على أن تتولى فروع الهيئة المحدثة ممارسة المهام المحددة في المادة /4/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026، ولا سيما إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة، وفحص المعادن ودمغها، إضافة إلى الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة، فيما تتولى الهيئة اتخاذ جميع القرارات والتدابير الإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع وتفعيل دورها.
وتحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختصة في كل محافظة، تمارس جمعيات الصاغة دورها كجهة تمثيلية لمنتسبيها، وبما ينسجم مع أحكام المادة /2/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026، وفقاً لما تضمنه القرار.
وبخصوص تقديم الخدمات الإدارية والفنية لجميع المراجعين، وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً، أكد القرار أن فروع الهيئة في المحافظات ستتولى هذه المهمة.
ويقضي القرار بنقل العاملين الدائمين في جميع الجمعيات حكماً إلى فروع الهيئة المحدثة في المحافظات. كما يضمن النص احتفاظهم بأجورهم، وقدمهم الوظيفي، وكافة حقوقهم القانونية النافذة. هذا ويلغي القرار أي نص يخالف أحكامه، ويدخل حيز التنفيذ فور صدوره.
يُذكر أنه ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في 12 شباط 2025، وذلك بهدف الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات، وتنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
رولا أحمد – أخبار الشام
