رغم ظروف الحرب والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية، تحرص الدولة السورية على اجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بشكل عام، رغم تأجيل آخر دورة بسبب جائحة كورونا.
وبعد إصدار الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه موعد انتخابات الدور التشريعي الرابع في 15 تموز القادم، حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات شروط استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب.
يبدأ يوم غد الاثنين أول اجراء في المسار الانتخابي بتقديم طلبات الترشح للمقاعد النيابية لخوض باقي مراحل الاستحقاق بعد حوالي شهرين، مع انتهاء الاستعدادات اللازمة لتسلم طلبات المرشحين عبر لجان الترشيح القضائية الفرعية بالمحافظات.
وفي محافظة اللاذقية، يتطلب من الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب التوجه من صباح يوم الغد وطوال فترة الدوام الرسمي ولمدة اسبوع بما فيها أيام العطل، إلى مبنى مديرية التدريب والتأهيل ضمن مديرية الزراعة، الذي سيكون مقراً للجنة القضائية الفرعية للإنتخابات ، ويرأسها القاضي أسد محرز، وتضم في عضويتها القاضيين علي محمود درويش وعبد القادر محمود شمعة.
ذكر مصدر بالمحافظة أنه يتم استقبال الطلبات والأوراق المطلوبة من الراغبين بالترشح بإشراف من لجنة الترشيح، حيث تم تشكل لجنتين في المحافظة، تضم الأولى القاضي ياسر الأعرج رئيساَ وعضوية القاضيين عبد الله آغا ومثنى عدرا، وتضم اللجنة الثانية القاضي أيمن بلال رئيساَ وعضوية القاضيين مازن أحمد ويوسف ميا، مع استقبال الطلبات من قبل كادر مؤهل من الأمانة العامة للمحافظة والنيابة العامة.
يشار إلى أن المرسوم الرئاسي كان قد أشار إلى أنه يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل الدوائر الانتخابية التي توزعت على مختلف المحافظات السورية.
وحدّد المرسوم إجمالي عدد الأعضاء في الدوائر الانتخابية لكافة المحافظات بـ250 عضواً، والعدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين بـ127 عضوا مقابل 123 عضوا لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية.
ويعوّل مواطنون على الانتخابات المقبلة لاختيار ممثليهم في البرلمان، متمنين أن تنعكس التغييرات الحزبية الأخيرة بشكل إيجابي على الاستحقاقات الانتخابية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن بنفس الوقت.
عبير محمود – أخبار الشام – Sham-news.info
