صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، وهو ثامن أكبر مساهم في تسلا، سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار. هذا بعدما أبطلت قاضية في ديلاوير الحزمة في وقت سابق من العام.
انتقادات للحزمة
شركة جلاس لويس انتقدت الانتقال المقترح لتسلا إلى تكساس ووصفته بأنه يقدم فوائد غير مؤكدة ومخاطر إضافية للمساهمين، داعية إلى إعادة النظر في الموافقة على الحزمة. كما دعا أحد المساهمين الكبار في تسلا إلى رفض الحزمة.
وتمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكما بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.
وقال الصندوق إنه يقدر “القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018”.
ومع ذلك، ذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق “لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء… وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي”.
وفي عام 2018، صوت الصندوق أيضا ضد الحزمة.
وقالت إن.بي.آي.إم “سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع تسلا حول هذا الأمر وغيره من الموضوعات”
