وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، رغم أن محكمة لاهاي سبق وأصدرت حكما يشير إلى أن مزاعمها لا أساس قانونيا لها.

وتطالب دول مجاورة عديدة بأجزاء من هذه المنطقة البحرية، من بينها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.

وبموجب هذه القواعد الجديدة التي نشرتها بكين على الإنترنت ودخلت حيز التنفيذ السبت، سيكون بإمكان خفر السواحل أن يعتقلوا بدون محاكمة أجانب “يشتبه بانتهاكهم إجراءات الدخول والخروج عبر الحدود”.

وتنص القواعد الجديدة على فترة اعتقال يمكن أن تصل إلى ستين يوما “للحالات المعقدة” و”إن لم تكن جنسية (الموقوفين) وهويتهم واضحتين”.

وحسب النص، فإنه “يمكن بموجب القانون احتجاز السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية الصينية والمياه المتاخمة”.

وتعزيزا لمطالبها، تنشر الصين سفنا وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحولت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفيليبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها.

وأعلن قائد الجيش الفلبيني الجنرال روميو براونر للصحافيين يوم الجمعة أن السلطات الفلبينية “تبحث عددا من التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية صيادي السمك”.

وأضاف أن الصيادين الفلبينيين يجب “ألا يخشوا مواصلة نشاطات الصيد الاعتيادية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة” مشددا على أن “من حقنا استغلال موارد المنطقة ويجب بالتالي ألا يخاف صيادونا”.

وتصاعد التوتر بين مانيلا وبكين في الاشهر الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة

ونددت مجموعة السبع خلال قمتها التي اختتمت أمس الجمعة في جنوب إيطاليا، بما وصفته بالتوغلات “الخطيرة” للصين في بحر الصين الجنوبي، قال قادة الدول السبع في إعلان مشترك “نعارض عسكرة الصين وأنشطة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي”.