أكد المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني من أجل قطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.
وفي بيان ختامي بنهاية المؤتمر الذي عقد في بغداد اليوم بمشاركة وفود سورية والسعودية ولبنان والأردن والكويت ومصر وإيران وتركيا شدد المشاركون على أهمية تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمجرمين والمطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات لدى الدول المشاركة وحمايتها من الاختراق للاستفادة منها في عمليات التعقب والضبط لهذا النوع من الجرائم.
ولفت المشاركون إلى أهمية اعتماد الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة وإجراء عمليات التحقيق المالي الموازي والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات الكشف والتعقب والرصد وضبط المبرزات الجرمية، بما يضمن سوق المجرمين إلى القضاء، مع تكثيف جهود الرقابة والرصد والتتبع للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات.
وأوصى المشاركون بتفعيل وتنشيط آليات الوقاية ومنع الانجراف نحو التعاطي أو الإدمان وتشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات ودراسة إمكانية التوسع في إنشاء مراكز تأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات وتبادل الخبرات والتجارب للنهوض بكفاءة الأداء فيها.
وأكد المشاركون على استمرار العمل لتنفيذ مقررات الاجتماع الرباعي لوزراء داخلية العراق والأردن وسورية ولبنان المنعقد في شباط 2024 من قبل الدول المذكورة آنفاً، واستمرار العمل لتنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات المنعقد في شهر أيار 2023.
وكان وزراء داخلية الدول المذكورة وبينهم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون بحثوا في وقت سابق اليوم ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها إقليمياً ودولياً، وسبل التصدي لها وإيجاد آليات مستحدثة لهذا التصدي بما يخلق حالة من التكامل تؤدي بالنتيجة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
