من خلال إجراءات تشمل فرض غرامات مالية وإغلاق مؤقت للفعاليات التجارية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار.
وتضمن القرار تحديد العقوبة وفقاً لتكرار المخالفة ففي حال ضبط مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمرة الأولى، تُفرض غرامة مالية بحق المخالف مع تنبيه بضرورة الالتزام، أما عند تكرار المخالفة للمرة الثانية تُغلق الفعالية لمدة ثلاثة أيام وترتفع العقوبة إلى الإغلاق لمدة سبعة أيام عند التكرار للمرة الثالثة، وذلك بعد إعلام مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقرار أصولاً.
ووفقاً للقرار يتم إبلاغ الوزارة بالمخالفات المكررة مع بيان عدد مرات التكرار، من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ليتم عرض الضبوط على لجنة البت المختصة للعمل بمضمون القرار، مع اعتبار التكرار كل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مخالفة مرتكبة من قبل صاحب الفعالية.
نشير إلى إنه الوزارة أصدرت قراراً رقم ” 767″ يلزم أصحاب الفعاليات التجارية بإظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، في 12 تشرين الأول 2025.
كما أتاح القرار للأسواق والمنتجين مهلةً حتى نهاية العام 2025 لتصريف البضائع غير المعلّمة، شرط إعلان الأسعار بشكل واضح على واجهات المحال ومكان عرض السلعة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، ومنح القرار تجار المفرّق مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن.
رولا أحمد _أخبار الشام
Sham-news.info
