في مشهد مألوف يتكرر عبر التاريخ، تعود الوثائق السياسية الأمريكية لتحتفي بلغة “حماية الشعوب” و”الدفاع عن الديمقراطية” بينما تنهمك ماكينتها الجيوسياسية في حفر الخنادق حول ثروات الدول التي ترفض الخضوع لإرادتها. فنزويلا اليوم ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة تمتد من غواتيمالا 1954 إلى تشيلي 1973 وصولاً إلى العراق 2003. في الثالث من يناير 2026، تحولت كاراكاس إلى مسرح لحدث يجسد تحولاً جوهرياً في النظام الدولي اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل قوات أمريكية ونقله خارج البلاد. هذه العملية، التي جرى تزيينها بلغة “إنفاذ القانون” و”مكافحة الإرهاب النووي”، ليست سوى الفصل الأخير حتى الآن في ملحمة طويلة بدأت بعقوبات وصراخ إعلامي وانتهت بدبابات واختراق سيادي. السؤال الذي يفرض نفسه ليس عن شرعية هذا الفعل أو ذاك، بل عن النظام العالمي الذي أصبحت فيه ثروة الأمة جريمتها القصوى، وسيادتها هدفاً مشروعاً لقوة عظمى ترى نفسها فوق الشرعية الدولية.
التاريخ تحول كسجن لفهم عمق الأزمة، يجب العودة إلى أوائل القرن العشرين، عندما حول اكتشاف النفط فنزويلا من اقتصاد زراعي إلى أكبر مصدر للنفط في العالم بحلول عام 1928. هذه الثروة، التي تبلغ احتياطياتها المؤكدة حوالي 303 مليار برميل (أكبر من احتياطي السعودية)، شكلت لعنة حقيقية. فقد حولت الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي، وعرضته لتقلبات السوق العالمية، وجعلت البلاد محط أنظار القوى الكبرى على الدوام. لحظة التحول الجوهرية كانت عام 1976 مع التأميم وإنشاء شركة “بتروليوس دي فنزويلا” ، التي مثلت قراراً بالسيطرة الوطنية على المورد الاستراتيجي. ومع صعود هوغو شافيز ثم نيكولاس مادورو، تحول هذا القرار إلى خطيئة في نظر واشنطن: خطيئة رفض التبعية، وإخضاع الثروة الوطنية لقرار سياسي مستقل. قبل أن تصل الدبابات، كان الحصار. استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها العقوبات الاقتصادية والمالية كسلاح شامل لتحقيق ما فشلت فيه الدبلوماسية والضغوط السياسية. بدأت هذه العقوبات منذ عام 2014، مستهدفة أفراداً متهمين بانتهاكات، ثم تصاعدت بشكل حاد.
في أغسطس 2017: حظرت واشنطن وصول فنزويلا إلى الأسواق المالية الأمريكية.
في يناير 2019: شنت الضربة القاضية بحظر جميع المعاملات مع شركة النفط الوطنية، مما خنق الإيرادات الحكومية بالكامل تقريباً. كانت الصادرات النفطية تشكل قبل الحظر 96% من الدخل الوطني، وكان ثلاثة أرباعها يذهب إلى زبائن أمريكيين.
النتيجة كانت كارثية انهار الإنتاج من 3.5 ملايين برميل يومياً في 2008 إلى أقل من مليون برميل اليوم. دخلت البلاد في موجة تضخم مفرط محققة المدخرات، وأجبرت ما يقرب من 8 ملايين مواطن على الهجرة بحثاً عن النجاة. الغاية كانت واضحة: “خنق كراكاس اقتصادياً وإزاحة مادورو عن السلطة”، كما يذكر التحليل بوضوح. لقد حوّلت العقوبات الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية، ثم استخدمت تلك الكارثة نفسها كذريعة للتدخل اللاحق.
لم يكن ممكناً تنفيذ هذا الحصار دون غطاء أخلاقي. هنا، برزت آلية ازدواجية المعايير في أوج عطائها. رفعت الولايات المتحدة وشريكتها شعارات الدفاع عن الديمقراطية بعد أن رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات التي جرت في 2013 و2018 و2024. ثم تحول الخطاب نحو تهمة “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، حيث وجهت إلى مادورو تهم رسمية وعرضت مكافأة وصلت إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي لاعتقاله. هذا الاتهام، الذي ينفيه مادورو جملة وتفصيلاً ويراه كثير من الخبراء بلا إثبات قوي، جاء في توقيت متزامن مع التهديدات العسكرية المباشرة. كما تم استخدام أزمة المهاجرين الفنزويليين، التي ولدتها الأزمة الاقتصادية نفسها، كذريعة إضافية للضغط. إنها الدورة المألوفة: عقوبات تخلق أزمة إنسانية، ثم تُستخدم تلك الأزمة كدليل على فشل النظام، لتُقدّم بعدها “الحلول” القسرية أو العسكرية كضرورة أخلاقية.
كشفت العملية العسكرية التي انتهت باعتقال مادورو عن هشاشة مروعة في البنية الأمنية والسيادية للدولة. حسب التحليلات العسكرية، فإن الترسانة الفنزويلية التي تعتمد على أسلحة روسية قديمة ومعدات صينية، لم تكن قادرة على الصمود أمام التفوق الأمريكي الساحق في الحرب الإلكترونية والسيبرانية والعمليات الخاصة. الأكثر خطورة من ضعف المعدات كان الاختراق الاستخباري الواسع، والذي يعتقد أنه قادم من أجهزة استخبارات أمريكية، وربما طال الحرس الرئاسي نفسه ودوائر الاتصالات. هذا يطرح سؤالاً وجودياً: أين كانت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية؟ هل كان الأمر “تضخيماً دعائياً أمريكياً” أم “اختراقاً عميقاً” أم “تفاهماً قسرياً” فرضه سنوات الحصار؟. بغض النظر عن الإجابة، فإن الصورة التي تظهر هي صورة دولة مُفككة من الداخل قبل أن تُضرب من الخارج، مما يجعل مفهوم السيادة المجردة بلا معنى أمام آليات الهيمنة الحديثة.
ردود الفعل الدولية على العملية كانت مثالاً صارخاً على انحدار المبادئ في العلاقات الدولية. بينما أدانت دول مثل كوبا وروسيا والصين وبعض دول أمريكا اللاتينية الفعل بشدة， برز صمت دول أخرى حليفة تقليدياً لكاراكاس، مثل الجزائر، مما أظهر كيف أن الولاءات الأيديولوجية تتهاوى أمام حسابات المصلحة والخوف من غضب القوة العظمى. هذا الصمت ليس بريئاً، فهو يكرس منطقاً جديداً يرى أن الولايات المتحدة “مخولة بتحديد من هو شرعي ومن هو غير شرعي”. لقد تحولت المؤسسات الدولية إلى هياكل شكلية، والقانون الدولي إلى ديكور، والسيادة إلى “مفهوم قابل للمصادرة”. العالم لم يصمت لأن ما حدث قانوني، بل لأنه يدرك أننا إزاء نظام أحادي القطبية عسكرياً يعود بقوة، حيث تعيد واشنطن إحياء “مبدأ مونرو” بمسمى جديد، وتعلن أن نصف الكرة الغربي مجال حيوي لها، مع اعتبار الصين وروسيا تهديداً في هذا المجال.
الصراع على فنزويلا يتجاوز شخص مادورو أو حتى النظام السياسي. إنه صراع على السيطرة على تدفقات الطاقة العالمية والتمويل المصاحب لها. جزء كبير من نفط فنزويلا كان يتجه إلى الصين ضمن اتفاقات “مقايضة” (نفط مقابل سلع وقروض) بعيداً عن الدولار وعن قنوات السيطرة الأمريكية التقليدية. هذا النموذج كان يشكل تحدياً للنظام المالي المهيمن. كما أن تحالف فنزويلا الاستراتيجي مع روسيا والصين وإيران، بما في ذلك وجود مستشارين عسكريين روس ومنشآت إيرانية لصنع الطائرات المسيرة، جعل منها “بؤرة استيطان” لقوى منافسة في الفناء الخلفي لأمريكا. لذا، فإن السيطرة على فنزويلا تعني إعادة توجيه هذه الثروة نحو السوق الدولي المسيطر عليه بالدولار، وإضعاف حلفاء واشنطن الجيوسياسيين، وإرسال رسالة قاسية لكل من يفكر في الخروج عن الطابور.
فنزويلا اليوم ليست دولة منعزلة تواجه عدواناً، بل هي مرآة عاكسة لخلل عميق في بنية العالم المعاصر. إنها تظهر كيف تُختزل أخلاقيات السياسة الدولية إلى مصالح القوة العارية، وكيف تُستخدم المعاناة الإنسانية كذريعة لتعميقها، وكيف تُقوض السيادة بآليات اقتصادية واستخباراتية قبل أن تنهار بعمليات عسكرية “جراحية”. الرسالة الموجهة إلى دول أمريكا اللاتينية والعالم واضحة: السيادة، بالمفهوم الأمريكي الإمبريالي، ليست حقاً ثابتاً، بل هي لعبة قوة لمن يمتلك القدرة على فرض إرادته. السؤال المصيري الذي تطرحه فنزويلا على الضمير العالمي هو: هل سنقبل بانحدار القانون الدولي إلى مجرد غطاء للهيمنة، أم أن صمود الشعوب وإرادتها في السيطرة على مصيرها سيظلان القوة التي تصنع التاريخ؟ الجواب لن يأتي من قاعات الأمم المتحدة التي شاخت، بل من قدرة الدول على فهم الدرس الفنزويلي: في عالم القطب الواحد العائد، الوحدة والتضامن والسيادة الحقيقية على الموارد هي خط الدفاع الأول والأخير.
