بعد حجب الثقة عن الحكومة، قدم ميشال بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يوجه كلمة إلى الأمة مساء الخميس، في محاولة لتحديد الوجهة في مرحلة عدم اليقين الذي تزيد أزمة الميزانية من حدته.
وقد تترافق هذه العاصفة السياسية مع أخرى اجتماعية. فمن المدرسين إلى المراقبين الجويين، يشهد الخميس تعبئة وإضرابا في صفوف الموظفين الرسميين مع عشرات التجمعات المتوقعة في كل أرجاء البلاد؛ فيما طلب الطيران المدني من الشركات الجوية خفض برامج رحلاتها.
وصل ميشال بارنييه، المفوض الأوروبي السابق الذي ينتمي إلى صفوف اليمين، عند الساعة العاشرة (الساعة التاسعة توقيت غرينتش) إلى قصر الإليزيه وخرج منه بعد ساعة من دون أن يدلي بأي تصريح.
وأعلنت الرئاسة أن ماكرون “أخذ علما” باستقالة رئيس الوزراء، الذي سيتولى مع حكومته تسيير الأعمال حتى تسمية خلف له.
ويوجه رئيس البلاد كلمة إلى الفرنسيين عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة السابعة مساء توقيت غرينتش)، وفق ما أفاد مكتبه.
وثمة ضرورة لحصول تحرك عاجل، نظرا إلى عمق الأزمة السياسية المستفحلة منذ قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو الماضي بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها معسكره في الانتخابات البرلمانية الأوروبية أمام اليمين المتطرف.
وأفضت الانتخابات التشريعية المبكرة إلى جمعية وطنية مشرذمة وموزعة على ثلاث كتل؛ هي: تحالف اليسار ومعسكر ماكرون واليمين المتطرف، من دون أن يكون لأي منها الغالبية المطلقة.
بعد مداولات استمرت خمسين يوما، شكلت حكومة تضم وزراء من اليمين والوسط مطلع شتنبر.
وبعد ثلاثة أشهر على ذلك، سقطت الحكومة أمام الجمعية الوطنية بموجب مذكرة حجب ثقة للمرة الأولى منذ العام 1962. وهذه أقصر ولاية لحكومة في ظل الجمهورية الفرنسية الثانية التي أعلنت في العام 1958.
وطلبت يائبل برون-بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية، صباح الخميس، من ماكرون تعيين رئيس جديد للوزراء “سريعا”.
