صدر في حق خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا بالمملكة العربية السعودية، حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات، مع إدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات أخرى.
وفي التفاصيل، ذكّر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالأمر الملكي رقم “أ 60” القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمــن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.
وبناء عليه، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر في حقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدةعشر سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره 1.000.000 ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة.
كما تمت إدانة خالد بن قرار الحربي بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة عشر سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.084.303 ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.827.000 ريال للخزينة العامة للدولة.
وأشار الحكم القضائي إلى مصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها والمساعدات المالية التي قدمت لأقارب خالد من قرار الحربي على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175.000 ريال، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584,000 ريال للخزينة العامة للدولة تحصل عليه من الجريمة.
وأكدت وزارة الداخلية “حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان”.
